به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران بویژه در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد برجای گذاشته است.
یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ۱۰ سال تعیین کرد.
بخش اول این فرمول میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، امریکا، کانادا و ژاپن، بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است.
بخش اول میانگین قیمت گاز صنعتی چهار هاب اصلی گازی دنیاست و بخش دوم نیز به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملاً معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی گاز طبق فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است.
همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشمگیری مواجه شد و همین موضوع سبب شد قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبه‌رو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره نیز از تنی ۲۱۲ دلار به ۵۷۷ دلار رسید و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شد، ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از زغال‌سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی ۲۲۵ دلار به ۲۷۷ دلار رسید و افزایش جدی پیدا نکرد.
افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا بخصوص هاب‌های اروپایی شد.
در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه‌های تولید پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت.
شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم‌سابقه و در پی لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت ۵هزار تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند.
در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف ۵ هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال۱۴۰۱ و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد.
رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران بخصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است.
در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابسامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود ۳۶۰ دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای ۱۸۰۰ دلار می‌رسد که نشان از وضعیت بسیار بد ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام‌فروشی صادرات کشور دارد.
اصلاح نرخ خوراک می‌تواند منجر به اصلاح خام‌فروشی شود
برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بخصوص زنجیره متانولی و اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.
این در حالی است که فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که یک فرمول ۱۰ ساله برای تعیین نرخ گاز پتروشیمی‌ها است در طول ۳ سال گذشته به طور کامل کنار گذاشته شده و از طرفی به دلیل وابستگی کامل این نرخ به قیمت هاب‌های گازی جهانی و همچنین قیمت فروش داخلی گاز، به تنهایی امکان قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع را نخواهد داشت.
راهکاری برای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی پتروشیمی‌ها
بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی‌ها متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.
پیشنهاد اصلی در این زمینه اصلاح نرخ خوراک بر اساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۴ و با ایجاد کف ۶۰ درصد و سقف ۸۰ درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت‌ها گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت.
بازی پتروشیمی‌ها با سهامداران و دولت
رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در سال‌های مختلف از یک فرمول برای تعیین نرخ خوراک استفاده می‌شد که کارایی نسبتاً خوبی داشت، اما دولت در سه سال گذشته این فرمول را کنار گذاشته است. وی ادامه داد: راهکار جایگزین دولت در این زمینه تعیین کف و سقف و اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ خوراک بوده است. این موضوع دولت را از دستیابی به درآمد قابل توجهی منع کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: پتروشیمی‌ها که منتفع اصلی دولت در زمینه دستوری شدن نرخ خوراک هستند، با استفاده از افکار عمومی و فشار سهامداران به دنبال ادامه این رویه هستند. گلستانی تصریح کرد: دولت برای نرخ‌گذاری نرخ خوراک باید به فرمول سال ۱۳۹۴ پایبند باشد یا یک فرمول جدید برای این موضوع تعیین کند.
با توجه به نوسان نرخ گاز و محصولات، تعیین قیمت ثابت می‌تواند منجر به توزیع رانت برای عده‌ای و زیان دیدن عده‌ای دیگر شود. بنابراین گزارش، حال باید دید دولت برای حل مشکل ایجاد شده از سوی خود که همان تعیین دستوری نرخ خوراک بوده است، چه راهکاری ارائه خواهد کرد.
نظر شما